قطعات فلسفی

در انگلستان قرن هفدهم اتفاقی رخ داد که از منظر الهیات سیاسی اهمیت ویژه ای دارد: به تدریج انجیلی لیبرال، که در آن نه از وضعیت استثنا (مثلا معجزه) خبری بود و نه از خدای خودسر، جایگزین انجیلی محافظه کارانه شد که برای قرن ها مبنای نظری سلطنت مطلقه و پدرسالاری بود. انجیل لیبرال تلاش می کرد قدرت مطلق را به رأی شورا و مهم تر از آن به قانون تفویض نماید. حاصل کار، استحاله کتاب مقدس از یک کتاب الهیاتی به یک سند فرهنگی بود. در این لحظه تاریخی و در ابتدای دوران جدید، کتاب مقدس، «سخاوتمندانه»، نقش تئوکراتیک خودش را رها کرده و به بنیادی برای دولت مدرن تبدیل شد.

انجیل لیبرال این ادعا را مطرح می کرد که انجیل راستین، و خدای آن، در تقابل با تئوکراسی، حق الهی شاهان و هر سنخ از جباریت است. تاکید این انجیل بر آن بود که مسیحیت هرگز در نسبت با نهادهای بشری از قبیل دولت و قانون، جایگاه ممتازی نداشته است. هدف کلی انجیل لیبرال این بود که بگوید کتاب مقدس مسیحیان نه تنها در تقابل با نهادهای قانونی جدید نیست، بلکه حامی آنها نیز هست. انجیل لیبرال نه نسخه ای جدید از انجیل و نه ترجمه ای از آن بود بلکه حاصل یک جریان تفسیری نیرومند بود. این انجیل درصدد بود نشان دهد که چگونه انجیل مسیحیان و خدایش فروتنی پیشه کرده و قدرت را واگذار می کنند. همه اینها نشان از ظهور گفتار جدیدی داشت که قرار بود رفته رفته قانون را فراتر از حاکم نشانده و حق معافیت و عدم شمول (dispensation/ dispensatio) را از شاه بگیرد. انقلاب شکوهمند انگلستان حاصل این تحولات بنیادین در حوزه الهیات و الهیات سیاسی بود.    

با این مقدمات، و البته  با در نظر گرفتن تفاوت ریشه ای میان کتاب مقدس مسیحیان و قٰرآن، شاید بتوان کوشش برخی از محققان معاصر نظیر محسن کدیور را، که قرآن را نه کتاب قانون بلکه کتاب اخلاق در نظر می گیرند، تلاشی در جهت تبدیل کتاب مقدس مسلمانان از یک سند حقوقی به یک «سند فرهنگی» به شمار آورد. این تلقی از قرآن می تواند نوری بتاباند به ریشه های مبهم و تاریک «آیات الاحکام» که همواره همچون مانعی سترگ بر سر راه قانون عرف ظاهر شده اند. استحاله قرآن به کتاب اخلاق و تبدیل احکام و قوانین سفت و سخت آن به گزاره های اخلاقی، البته اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد، سبب خواهد شد که کتاب مقدس مسلمانان، «سخاوتمندانه»، نقش تئوکراتیک خود را رها کرده و تبدیل به بنیادی برای دولت عرفی شود؛ یا به عبارت دیگر، با به حال خود رهاکردن «منطقه فراغ شرع»، امکان تاسیس دولت بااساس (constitutional state) و همه نهادهای مرتبط با آن را فراهم سازد.

در باب انجیل لیبرال می توانید به مقاله زیر مراجعه کنید:

Sherwood, Y. (2008). The God of Abraham and Exceptional States, or The Early Modern Rise of the Whig/Liberal Bible. Journal of the American Academy of Religion [Online] 76:312-343. Available at: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfn008.

اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.

در نوشتار پیشین، که به بررسی اصل هشتم متمم می پرداخت، ضمن برجسته کردن تقابل بنیادین میان قانون شرع و قانون عرف در دوران مشروطه، نشان دادیم که این تقابل به تشکیل دو گونه متفاوت از محاکم، یعنی محاکم شرعیه و عرفیه، راه برد. گویا تدوین کنندگان متمم یعنی سعدالدوله، تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین الضرب، حاجی سید نصرالله و مستشار الدوله، به غریزه دریافته بودند که این آزادی عملی که در محاکم شرعیه به روحانیون داده شده می تواند در ادامهْ کارِ عدالتخانه تازه تاسیس را با مشکل مواجه سازد. به همین دلیل به نظر می رسد اصل دوازدهم را، که حاکی از هوشمندی حقوقدانان آشنا به زمانه بود، در متمم گنجاندند. اما هوشمندتر از این حقوقدانان باز هم شیخ فضل الله نوری بود که در رساله «حرمت مشروطه»، به اصطلاح، مشت حقوقدان ها را باز کرد. از نظر شیخ، به موجب این اصل، محاکم شرعیه عملا نمی توانستند کاری از پیش ببرند، زیرا از همان ابتدا صدور هر حکمی در دادگاه های شرعی باید مطابق با قانون، یعنی قانون عرف، می بود. علاوه براین، اجرای احکام صادره از ناحیه این محاکم نیز بایستی مطابق با قانون مملکتی می بود. برای مثال، اگر محکمه شرعیه حکم به قطع انگشتان دست سارقی می داد و اگر همزمان در قانون مملکتی قطع عضو ممنوع اعلام شده بود، این حکم قابل اجرا نبود. شیخ فضل الله دریافته بود که این اصل برای محدودساختن دادگاه های شرع است و لذا عَلَم مخالفت خویش را برافراشت. اما تلاش های او راه به جایی نبردند و این اصل تصویب شد. اصلی که بعدها و در گذر زمان (دوران پهلوی ها) دادگاههای شریعت را به تعطیلی کشاند. تضعیف و در نهایت تعطیلِ محاکم شرعیه بدین سبب بود که این محاکم، طبق اصل دوازدهم، ذیل قانون مملکتی قرار گرفته بودند و اختیار عملشان، برخلاف سابق، بسیار محدود بود. شاید این اصل را بتوان از نشانه های پیروزی قانون عرف بر حقوق شرع به حساب آورد که در «نقطه صفر» تاسیس نهادهای مدرن در ایران، ضروری می نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی و با درگرفتن بحث ها پیرامون ضرورت اجرای احکام شرع و تاسیس دادگاه های شریعت، تسویه حسابی بی سابقه با نهادهای نوپای مدرن در ایران (خصوصا نهاد دادگستری) آغاز شد. تحت این شرایط، در طرفة العینی به دوران پیش از این «نقطه صفر» عزیمت کردیم و با به مسلخ بردن مشروطه و «ذبحِ شرعیِ» (اصطلاحی که آجودانی در «مشروطه ایرانی»، و البته در توضیح امر دیگری، بکار برده است) آن، ویرانه ای از دستاوردهای مهم مشروطه برجای نهادیم.        

اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.

همانطور که می دانیم نگارش متمم قانون اساسی به دو دلیل عمده رخ داد: نخست ابهامات راه یافته در پیش نویس قانون اساسی مشروطه و دوم فشار فقهای شیعه برای نظارت بر روند تدوین قوانین در مجلس. پدیدار شدن قید «قانون دولتی» در این اصل حاکی از پیروزی آن دسته از فقها بود که بر اساس مبانی فقهی شان معتقد بودند اهالی مملکت ایران در برابر احکام شریعت برابر نیستند. این اصل از آنجا اهمیت دارد که مکان ظهور تقابل میان قوانین عرفی و احکام شریعتْ درست در زمانه ای است که ایران در آستانه دوران جدید خود ایستاده است. مساله برابری از چنان اهمیتی برخوردار بود که یکی از نمایندگان در یکی از جلسات مجلس که از قضا شیخ فضل الله نوری نیز در آن حضور داشت، وی را مخاطب قرار داده و گفته بود: «اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه مي شناسند و اگر اين ماده نباشد لكن تمام مواد باقيه باشد، ما را به مشروطگي نخواهند شناخت.» و شیخ در جواب او گفته بود: «فعلي الاسلام السلام ... حضرات جالسين! بدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد؛ زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات.» و در ادامه: «اي بي شرف و اي بي غيرت! ببين صاحب شرع براي اينكه تو منتحل به اسلامي، براي تو شرف مقرّر فرموده و امتياز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتياز مي كني و مي گويي: من بايد با مجوس و ارمني و يهودي برادر و برابر باشم؟ الا لعنةُ اللّهِ علَي مَن (لا) يعرفُ قدرَه.»

این مساله که در اسلام حکم مساوات محال است در آن زمان هم بر کسی پوشیده نبود. به عبارت دیگر، شیخ فضل الله نوری، که از نظام مشروطیت جز اجرای کامل احکام شرع نمی خواست، نه صرفا از روی خصومت با مجلس و قانون و مشروطه بلکه با تکیه بر حقیقتی سخن می گفت که بر همگان آشکار بود: «محال است با اسلام حكم مساوات.» اما آنچه در این میان اهمیت داشت کوشش کسانی بود که می خواستند تفسیری نو از مساوات یا برابری ارایه کنند و بر اساس آن تفسیر، اولین قانون اساسی ایران را تدوین نمایند. لذا کاملا روشن است که قید «قانون دولتی» برای راضی کردن مخالفان از فقهای شیعه آن هم در زمانه ای که می رفت تا این مخالفت ها به انحلال مجلس بیانجامد در این اصل گنجانده شد. حاصلِ کارْ مصالحه ای بود موقت تا پیکار برای حکومت قانون ادامه پیدا کند.

آنچه اهمیت دارد این است که پس از گذشت 110 سال از مشروطه و مطرح شدن مباحث جدی در باب تقابل قانون عرف و قانون شرع و ضرورت غلبه بر این تقابل، هنوز نتیجه ای درخور اعتنا حاصل نشده است. این تقابل ما را به یاد تقابلی می اندازد که هگل در نمایشنامه آنتیگونه سوفوکلس آن را کشف کرده بود: تقابل میان قانون الهی و قانون بشری. در این نمایشنامه، برادر آنتیگونه به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم می شود اما بر اساس قوانین کشور، کفن و دفن او نیز ممنوع اعلام می گردد. اما آنتیگونه که معتقد است کفن و دفن بر اساس قوانین الهی صورت می گیرد از این حکم سرپیچی می کند. یعنی در برابر قوانین شهر می ایستد. از نظر هگل یونانیان در آن زمان هنوز قادر نبودند میان قوانین الهی و قوانین بشری جمع کنند و درست به همین دلیل بود که دولت شهرهای یونان از هم پاشیدند. هگل از یونان روز و یونان شب سخن می گوید. در یونان روز قوانین بشری حاکم اند و متولیان آنها مردان در شهر. در یونان شب قوانین الهی حکومت می کنند و نگهبان این قوانین، زنان در خانه. عدم توفیق در برقراری نسبت دیالکتیکی میان این روز و آن شب، دولت شهرهای یونان را به فروپاشی سوق می دهد. لذا با نظر به دیدگاه هگل در این باره شاید بتوان گفت تا زمانی که نتوانسته ایم ربط و نسبت میان حقوق عرف و حقوق شرع  و تبدیل دومی به اولی را در سطح نظریه ای منسجم صورتبندی کنیم، همچنان در نوعی از آشفتگی به سر خواهیم برد. وجدان ایرانی به سبب این تقابل ها و تضادهای عمیق، به زبان هگلی، مصداق دقیق یک وجدان نگونبخت است، و به سبب اینکه باید در دو دنیای از اساس متفاوت شرع و عرف به حیات خود ادامه دهد، گرفتار گسستی ژرف تر. درست مثل وجدان نگونبخت مسیحی قرون میانه که بر روی زمین راه می رفت اما شهروند آسمان بود.