قطعات فلسفی

یوسف خان مستشارالدوله در رساله یک کلمه این ادعا را مطرح ساخت که اعلامیه جهانی حقوق بشر با "روح" اسلام سازگار است. مستشارالدوله مفهوم "روح" را در برابر "نص" بکار می برد. او کاملا آگاه بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر با نص کتاب مقدس مسلمانان در تضاد آشکار است. به همین دلیل مفهوم روح را وارد مباحث خود کرد و با تفسیری که از اسلام ارائه داد تلاش کرد تا جایی برای قوانین عرفی جدید باز کند. این تلاش ها تا حدی نتیجه داد و رساله یک کلمه در تدوین نخستین قانون اساسی ایران نقش مهمی را ایفا کرد.

تمایز میان روح و نص، که مستشارالدوله بر آن تاکید می کرد، شبیه تمایزی است که پولس قدیس میان روح (the spirit) و نص قانون (the letter of the law) یا لطف (charis) و قانون (nomos) وارد ساخت. هدف پولس این بود که نشان دهد مساله اصلی در انجیل نه قانون که لطف است. وی با این اندیشه، تمایزی را میان شریعت و دین ایجاد کرد که نتایج عمیقی هم برای رابطه میان مسیحیت و یهودیت و هم برای کل فرهنگ اروپایی در بر داشت. تمایز مسیحی میان لطف و قانون (شریعت) خبر از جدایی دین از قانون (شریعت) و مناسک عبادی می داد. گرچه معمار اصلی این اندیشه که احکام عبادی توسط انجیل منسوخ شده اند، پولس قدیس بود، اما این فکر دوباره توسط پروتستان ها برای مقابله با یهودیان و کاتولیک ها بکار گرفته شد. هدف، تقلیل دین به ایمان صرف و تقوای باطنی و از میان برداشتن آداب و مناسک کلیسایی بود. 

برخی از صاحب نظران، تمایز پولس قدیس را بنیاد سکولاریسم (جدایی دین از قانون) در غرب نیز می دانند. اما از نظر غالب این متفکران، جدایی دین از قانون (یا استقلال حوزه قوانین عرفی) مختص مسیحیت است و ضرورتا قرار نیست در ادیان دیگر، نظیر یهودیت و اسلام، تکرار شود. به دلیل تفاوت بارز میان مسیحیت و اسلام، نمی توان انتظار داشت که تلاش های امثال مستشارالدوله منجر به نتایجی می شدند که مشابه آن را در مسیحیت می بینیم. اما در کل، باید به این نکته توجه داشت که نظام های حقوقی جدید غرب با نص اسلام سازگار نیستند و به همین دلیل شاید تنها راه برای وارد کردن این نظام ها به جامعه ای که در آن شریعت همواره دست بالا را داشته، متوسل شدن به تفسیرهایی بوده که میان روح اسلام و نص اسلام تمایز می گذاشتند. به عبارت دیگر، تکیه کردن بر امر الهیاتی-سیاسی برای فراهم کردن زمینه برای در انداختن طرح نو در عرصه حقوق و سیاست جدید.                

جنبش مشروطه خواهی در ایران کوششی بود برای گذار از نظریه سنتی سلطنت مستقله به دولت بااساس (constitutional state) ملی. این اساس چیزی نبود جز نظام­نامه یا قانون اساسی. برای تدوین این اساس، اما، رویارویی با نظام حقوق شرع اجتناب­ ناپذیر بود. فقه شیعه، با عطف نظر به آموزه غیبت، جایی برای حقوق عمومی در نظر نگرفته بود. به همین دلیل این نظام فقاهتی فاقد نظریه دولت بود و هرگز بحث قدرت را پیش نکشید. همه سلاطین در دوره غیبت جائر بودند و تاسیس حکومت اسلامی تنها با بازگشت امام غایب ممکن می شد. این بود که شیعه همواره از سیاست، که عرصه مناسبات قدرت بود، فاصله می گرفت و آن را به (نا)اهلش می سپرد. شاید در نگاه نخست این مساله یک امتیاز اساسی به شمار آید. بدان معنا که فاصله گرفتن تشیع از مناسبات سیاسی می توانست عرصه ای را برای تاسیس دولت بااساس ملی باز کند. اما با مرور رویدادهای صدر مشروطیت می بینیم که نه تنها این امر ممکن نشد، بلکه فقه شیعه به مانعی جدی بر سر راه تاسیس دولت بااساس هم بدل شد.

دولت بااساس، همانطور که از نام اش بر می آید، نیازمند اساس بود. این اساس، که در حوزه حقوق عمومی تعریف می شد، باید در وهله اول، نسبت حقوقی میان دولت و اتباع دولت را مشخص می کرد. برای ایضاح این نسبت پیچیده، لاجرم بایستی حدود و ثغور دو مفهوم بنیادین آزادی و برابری به شکل دقیقی روشن می شد. همه گرفتاری های بعدی از همین نقطه آغاز شدند. این دو مفهوم حساسیت علمای شیعه را برانگیخت. خصوصا زمانی که در پیش نویس قانون اساسی گفته شد: «اهالی مملکت ایران در قانون متساوی­ الحقوق اند.» طرح این اصل غوغایی به پا کرد و اهل شریعت به مخالفت با آن پرداختند. چون بنا به گفته شیخ فضل الله نوری، که در درستی اش شکی نیست، حکم مساوات در اسلام از محالات بود. این اصل در نهایت اصلاح شد: «اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» یعنی اینکه اهالی مملکت ایران در برابر قانون شرع نابرابر و در برابر قانون دولتی برابرند. اندیشیدن به این ثنویت نهادینه شده در وجدان اهالی مملکت ایران، پس از گذشت بیش از یک سده از انقلاب مشروطه، ضروری می نماید.

 فاصله جستن شیعه از مناسبات قدرت در دوران غیبت نه تنها کمکی به تاسیس دولت بااساس نمی کرد، بلکه هرگاه زمینه فراهم می بود در آن دخالت هم می نمود و ساختار آن را به هم می زد. لذا می توان نتیجه گرفت که کوشش برای فراهم کردن اساس برای دولت بااساس در ایران همواره با مانع غیرقابل عبور شریعت مواجه بوده است. اگرچه اساسی که فراهم شد قدرت شاه را به شکل خیره کننده ای محدود ساخت، اما دست آخر نتوانست شریعت را محدود کرده و حقوق بنیادین ملت را، آن طور که شایسته بود، تامین نماید. این اساس ناتوان از این بود که اهالی مملکت ایران را در قانون (که شرع را هم در بر می گرفت) متساوی­ الحقوق نماید. به همین دلیل می توان گفت آن اساس از اساس سست بود و دولت بااساسی که بر روی آن بنا شد هم سست باقی ماند. هرگونه بحث در باب دولت جدید در ایران لاجرم باید بحثی باشد در مقاومت مصالح آن اساس یا هر اساس دیگری.